نوبت به تعطیلی «قانون» رسید / مجلس کنارگذاشته شد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۵۱۸۴
گروه سیاسی: تشکیل هیاتی هفت نفره برای فروش اموال دولت، بحث میان نمایندگان مجلس درباره چرایی و چگونگی قانونگذاری هیات هفت نفره را مطرح کرده است.
اگرچه عمده ترین کار این هیات شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی و تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این هیات هفت نفره از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود و مدیران دولتی در هر سه قوه مکلف به اجرای تصمیمات آن‌ها هستند. اگر چه مجلس نیز در این هیات یک نماینده دارد ولی برخی ناظران سیاسی، نوع و نتیجه تعامل این نهاد با مجلس را بویژه در حوزه قانونگذاری را به چالش کشیده اند.
محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با «خبرآنلاین» گفته «مولد سازی اموال محبوس، یا اموال بدون بهره وری کشور اگر عادلانه، عالمانه و هوشمندانه محقق شود موجب وقوع یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد شد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی با پذیرش ایده کلی طرح نسبت به شیوه اجرای آن در قالب تشکیل هیاتی هفت نفره انتقاد کرد و گفت «اگر یک شورای عالی برای نظارت، بررسی و رفع موانع تشکیل می شد خیلی خوب بود اما اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت نفره را جایگزین قاتون کنیم بنظر من اصلا درست و منطقی نیست. به ویژه اینکه بیاییم مجلس را که در راس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه کردن موضوع می تواند کمک کند را کنار بگذاریم خوب نیست، اگر نقش مجلس هم دراین موضوع همرنگ دیده شود کلهم طرح جامع ترخواهد بود.»
نماینده اردبیل در انتقاد به این مصوبه سران قوا، اذعان کرد «دولت مصوبه دارد برود مصوبه اش را اصلاح کندو موانع را بردارد و نهاد سازی شود تا کار نهادمند و شفاف انجام گیرد. ما درکشورخلا قانونی نداریم که بخواهیم برای جبران این خلع یک کمیته تشکیل دهیم»
مشروح گزارش خبرآنلاین را اینجا بخوانید
بیشتربخوانید
واگذاری «۱۱۰ هزار میلیارد تومان» اموال دولتی؛ مصوبه‌ای با «میزان بالای محرمانگی» در تصویب و اجرا / سران قوا سخنان خود درباره «شفافیت» را به یاد دارند؟ انتقاد از «پنهان کاری» و «حراج اموال عمومی» در طرح مولدسازی / نماینده مجلس: از هیات رئیسه، طرح «سوال» کرده‌ایم، هنوز جوابی نداده‌اند «بی‌اطلاعی» نمایندگان مجلس از روند مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی‌های دولت / قالیباف به نمایندگان، نگفته بود / از رسانه‌ها شنیدم / به خود لرزیدم «کاپیتولاسیون»، «آپارتاید»، یا تلاش برای مولدسازی اموال دولت/ آیا «ناقوس مرگ مجلس» به صدا در آمده است؟ مغایرت طرح «مولدسازی اموال دولت» با « سیاست های کلی رهبر انقلاب در قانونگذاری »۲۱۶۲۱۳
کد خبر 1729230منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف سیدابراهیم رئیسی مجلس یازدهم دولت سیزدهم اموال دولت هفت نفره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۵۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور